الدعم والخدمات

يُنفّذ التدخل القانوني أمام المحاكم أو الجهات الحكومية الأخرى نيابة عن الأفراد الأشد ضعفًا الذين يحتاجون المساعدة على الأرجح نتيجة عدم معرفتهم بالإجراءات القانونية المطلوبة، أو شعورهم بمخاوف مرتبطة بالحماية، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى الجهات الإدارية والقانونية، أو الفقر والصعوبات المالية. تغطي المساعدة القانونية الأمور الآتية:
· تسجيل الواقعات المدنية الشخصية (الزواج، والولادة، والطلاق، والوفاة):
يمكن أن يساعد محامو الشركاء الأفراد الأشد ضعفًا في المسائل المتعلقة بالوثائق. وقد يجري التدخل في هذه الحالات لدى أمانات السجل المدني من أجل استصدار بطاقات الهوية أو البطاقات الأسرية، إما لأول مرة أو بدل ضائع عن بطاقات مفقودة أو تالفة. وقد يجري التدخل أيضًا أمام المحاكم السورية وبعدها لدى مديرية الشؤون المدنية، بالنسبة إلى الحالات التي تتطلب تسجيل واقعات الأحوال الشخصية وتوثيقها، مثل تثبيت الزواج، أو الطلاق، أو الوفاة، حين تكون هذه الواقعات قد حدثت مسبقًا ولم تُسجّل رسميًا.
· الأمور القانونية المتعلقة بالملكية العقارية:
يقدم شركاء مفوضية اللاجئين خدمات متعلقة بالملكية العقارية ضمن شروط محددة. ويقدم الشركاء استشارات وجلسات توعية عن الملكية العقارية، وفقًا لذات القواعد التي تنظيم هذين النشاطين.
ومن الممكن أن تشمل التدخلات الإدارية الخاصة بمسائل الملكية العقارية مساعدة الأشخاص الأشد ضعفًا الذين تعمل مفوضية اللاجئين معهم ولأجلهم في استصدار الوثائق العقارية الأساسية، مثل استصدار بدل ضائع عن الوثائق العقارية أو سندات الملكية المفقودة أو التالفة، أو نسخًا عن الوكالات أو عقود البيع المصدقة الصادرة عن كاتب بالعدل.
ومن الممكن أن تشمل التدخلات أمام المحاكم تقديم الدعم والمساعدة القانونية في إجراءات من قبيل ترميم دعاوى المحاكم العقارية التي تعرضت للتلف نتيجة الأزمة، وذلك بعد التحقق من حسن نية الجهة الطالبة، أو تصديق عقود البيع عندما يقر البائع بصحة العقد.
· المسائل القانونية المرتبطة بحماية النساء والأطفال وسلامتهم (الحصانة، النفقة، الإرث، العنف الأسري، إلخ.):
بما أن النساء والأطفال ما يزالون يواجهون بعض المخاوف المتعلقة بالحماية في الكثير من المواقف الحياتية، فقد وسّعت مفوضية اللاجئين من نطاق الوصول إلى المساعدة القانونية والحلول القانونية لمعالجة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، التي حددها محامو الشركاء ومتطوعو الوصول القانونيون، أو أُحيلت إليهم من الوحدات الأخرى، أو متطوعي الوصول، أو السلطات المعنية، أو المنظمات غير الحكومية الأخرى، أو وكالات الأمم المتحدة.